علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بشأن تأجيل ثلاث دعاوى، تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمدعين لتقديم مذكراتهم القانونية.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، إن الدعاوى تركز على المواد «2- 7» التي تنظم الزيادات الإيجارية، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري، باعتبارها مخالفة لمبادئ الدستور مثل المساواة والحق في السكن، من وجهة نظر أصحابها.

ولفت إلى وصول عدد الدعاوى إلى ست منذ أغسطس الماضي وحتى نوفمبر، مشيرا إلى «القانون لا زال يثير حالة من القلق لدى الكثير من فئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق