بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة في بنين، تشهد البلاد موجة من الاعتقالات طالت شخصيات سياسية بارزة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتجاوز ردها على الانقلاب ليطال معارضي الرئيس باتريس تالون، وفق مجلة "جون أفريك".
في مساء 7 ديسمبر، شنت مجموعة من الجنود والضباط هجمات على مقر إقامة الرئيس تالون، القصر الرئاسي، ومنازل كبار الضباط، بمن فيهم رئيس الأركان الجنرال بيرتان بادا.
وفي النهاية، تمكنت القوات النظامية، بدعم القوات الجوية النيجيرية وأجهزة المخابرات الفرنسية، من إحباط الانقلاب والحفاظ على السلطة الرئاسية.
هل تستعيد "إيكواس" نفوذها بعد درس بنين؟
أعلن تالون في خطاب مقتضب أن هذه "الخيانة" لن تمر دون عقاب، فيما تم اعتقال حوالي ثلاثين متمرداً، بينما فر آخرون، بينهم العقل المدبر للانقلاب، المقدم باسكال تيجري.
هل استهدفت الحكومة المعارضة؟
رغم إدانة جميع الأطراف السياسية لمحاولة الانقلاب، امتد رد فعل الدولة ليشمل المعارضة. فقد اعتقلت السلطات نجل الرئيس السابق توماس بوني يايي، شابي يايي، وعدداً من قادة حزب المعارضة الرئيسي "الديمقراطيون"، قبل أن يُفرج عن بعضهم لاحقاً لاستجواب إضافي.
كما وُجهت تهم للتآمر والتحريض ضد وزير الدفاع السابق كانديد أزاناي وشخصيات أخرى في المعارضة.
اتهم الرئيس تالون في مؤتمر صحفي المعارضة بأنها لعبت دوراً غير مباشر، متحدثاً عن "عدد قليل من الفاعلين السياسيين المهمشين وبعض الأفراد الأجانب" الذين استغلوا الجنود المتمردين.
من جانبه، اعتبر حزب الديمقراطيون موجة الاعتقالات "تسييساً واضحاً للأحداث"، مطالباً بالإفراج عن النائب سوميلا سونون بوكي، واصفاً الإجراءات بأنها تقوض "المبادئ الأساسية للديمقراطية".
بعد إحباط محاولة انقلاب القضاء البنيني يلاحق وزير الدفاع السابق
بينما أكد حزب الاتحاد التقدمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
