عدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل بالرفع، وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.

ووفقاً لأحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء الياباني، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.1% في السنة المالية الحالية ارتفاعاً من توقعات أغسطس عند 0.7% وذلك بعدما جاء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية أقل من المتوقع. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% في السنة المالية 2026، إذ سيعوض الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي ضعف الطلب الخارجي.

وقالت الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية