يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن استبدال نص جديد بنص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور، بما يقضي بأن يقوم المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن التقرير المعروض يمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، إذ سبق أن نظرت اللجنة المشروع في قراءة أولى، وأودعت تقريرها الذي عُرض على مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وانتهى المجلس حينها إلى قبول توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه عملًا بأحكام المادة (82) من الدستور.
وأوضحت اللجنة أنه في القراءة الثانية أعاد مجلس النواب النظر في مشروع القانون في جلسته السادسة من دور الانعقاد الراهن، وأصر على قراره السابق بالموافقة على المشروع، وقرر إعادته إلى مجلس الشورى للنظر فيه مرة أخرى وفقًا لحكم المادة (84) من الدستور، التي تجيز لمجلس الشورى إما قبول قرار مجلس النواب أو الإصرار على قراره السابق. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وبعد اطلاع اللجنة على قرار مجلس النواب، ارتأت التمسك بتوصيتها السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، استنادًا إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها أن قانون المرور يعد من القوانين الأساسية المرتبطة مباشرة بصون السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، نظرًا لما تسببه الحوادث المرورية من خسائر بشرية ومادية وآثار اجتماعية واقتصادية تطال الفرد والمجتمع، وهو ما استدعى أن يرتب المشرّع البحريني بموجب القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
