اعتبر الكاتب والصحفي والمحلل السياسي خالد سلمان أن البيان الأخير الصادر عن الخارجية السعودية يمثل تحولاً لافتاً في سياسة المملكة لإدارة الأزمات، حيث كسر حاجز التحفظ والغموض الذي اتسمت به المواقف السابقة، وحمّل المجلس الانتقالي بوضوح مسؤولية التصعيد الجاري، واصفاً خطواته لاستكمال السيطرة على الجغرافيا الجنوبية بالإجراءات الأحادية.
وأشار سلمان إلى أن الجديد في البيان الصادر يوم الخميس، هو الكشف عن مشاورات ثنائية مع دولة الإمارات ولقاءات مع الانتقالي، ما يعكس تعثر جهود الوساطة في تفكيك عقد الأزمة حتى الآن.
ورغم أن الموقف السعودي بدا خارجاً عن مرونته التقليدية، إلا أن سلمان استبعد الذهاب نحو الصدام المسلح أو منح الضوء الأخضر لغزو الجنوب، مؤكداً أن الشراكة الإماراتية في التفاوض ستمثل ركناً أساسياً لضمان مخرجات متوازنة وأقل انحيازاً وأكثر إنتاجية للحلول السياسية.
وحول احتمالية مغادرة الانتقالي لمواقعه في حضرموت والمهرة، لفت الكاتب إلى غياب أي تعليق رسمي من قيادات المجلس حتى اللحظة، وهو ما يفسره بأن باب التفاهمات والحلول الوسط لا يزال مفتوحاً.
ويرى سلمان أن الانتقالي يستخدم الضغط الميداني لتحسين شروط الحل لصالحه، مؤكداً أنه "لا انسحاب دون جوائز وحوافز سياسية" لا تزال تفاصيلها غير معلنة.
كما توقف سلمان عند نقطة جوهرية في البيان السعودي، وهي الإقرار بعدالة القضية الجنوبية واعتبارها بوابة الحل الشامل وأساس التسوية القادمة.
وفي ظل المشهد الراهن، طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت المنطقة ستدخل في حالة "لا تصعيد ولا انسحاب" على غرار وضع اللاحرب واللاسلم اليمني.
واختتم المحلل السياسي رؤيته بالترجيح بين أمرين؛ الأول هو غياب الحساسية لدى الانتقالي تجاه "قوات درع الوطن" لوجود قيادات ومسارح عمليات مشتركة بينهما، والثاني هو أن فتيل الحرب قد نُزع بقرار إقليمي ودولي، مما يجعل عودة المنطقة العسكرية الأولى إلى سابق تمركزاتها أمراً بات خارج جدول التسوية المقترحة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
