في كل مرة يُفتح فيها ملف دعم الكهرباء، ينحصر النقاش في رقم: كم سندفع؟ وكم سنستلم؟ بينما السؤال الأهم يُترك جانبًا: بأي إطار قانوني تُدار هذه العلاقة أصلًا؟ فالدعم، كما يُطرح اليوم، يبدو سياسة تنفيذية قابلة للتعديل، لاحقا منظمًا بقانون.

قلق بلا داعٍ

المشكلة الحقيقية ليست في رفع الدعم أو تثبيته، بل في غياب تشريع يحميه أو ينظمه.

من الواضح أن الحديث عن أن 83 % من الحسابات المستفيدة صحيح حسابيًا، لكنه مبني على افتراض استهلاك ثابت. والسياسة العامة لا تُبنى على سلوك مثالي، بل على واقع متغير: صيف قاسٍ، بيوت قديمة، أسر كبيرة، واحتمالات كثيرة قد تتبدل. وهنا يصبح السؤال مشروعًا: من يضمن استمرار هذه النسبة؟ الجواب ليس جدولا بل قانون.

الأرقام الكاملة

عندما أجمع أرقام منظومة الدعم والتي قد تصل إلى نحو 397 دينارًا لرب الأسرة (دون علاوة اللحوم)، لا يعني ذلك أن الدعم كافٍ أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية