زاد الاردن الاخباري -
أصدر معهد السياسة والمجتمع ورقة سياسات بعنوان مشروع مدينة عمرة: بين الطموح التنموي ومتطلبات الاستدامة السياسية والمؤسسية ، تناولت مشروع مدينة عمرة بوصفه أحد أكبر التدخلات التخطيطية المقترحة لإعادة توجيه النمو الحضري في الأردن، في ظل التوسع الحضري والديموغرافي المتسارع، وما يرافقه من ضغوط متزايدة على البنية التحتية وموارد المياه والطاقة وشبكات النقل وجودة الحياة في المدن الكبرى.
وبيّنت الورقة، في ملخصها التنفيذي، أن مشروع مدينة عمرة يهدف إلى كسر نمط الرأس الواحد للعاصمة عمّان، من خلال إنشاء مركز حضري جديد شرق العاصمة، بما يسهم في إعادة توزيع النمو السكاني والاقتصادي خارج المركز التقليدي. وأشارت إلى أن الحاجة التخطيطية لمدينة جديدة باتت واقعية في ظل الاختناقات الحضرية القائمة، إلا أن نجاح المشروع لا يرتبط بجدواه النظرية بقدر ارتباطه بقدرته على معالجة تحديات جوهرية تتعلق بالحوكمة والتمويل والاستدامة.
كما توضّح ورقة السياسات المنطق المالي والاقتصادي الذي يقوم عليه المشروع، تنطلق من مقاربة غير تقليدية للاستثمار العام، قوامها تحويل أصل منخفض القيمة أو عديم القيمة السوقية إلى محرك تنموي قادر على توليد قيمة اقتصادية تراكمية، بدلاً من التعامل معه كعبء مالي أو أصل جامد. فالأرض التي أُقيم عليها المشروع لم تكن تتمتع، قبل تدخل الدولة، بقيمة استثمارية حقيقية، سواء من حيث الموقع أو الجاهزية أو الطلب السوقي. غير أن تدخل الدولة بوصفها فاعلاً اقتصادياً أولياً أعاد تعريف هذه القيمة من الأساس.
وأوضحت الورقة أن النموذج المؤسسي المعتمد حاليًا، والقائم على تنفيذ المشروع من خلال الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، يوفر مرونة تشغيلية مهمة، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات تتعلق بتعدد مراكز القرار، وتوزيع المسؤوليات، واستمرارية المشروع على المدى الطويل. كما لفتت إلى أن الاعتماد الكبير على الشراكات مع القطاع الخاص واستثمار قيمة الأرض يجعل المشروع حساسًا لتقلبات التمويل وثقة المستثمرين.
ثلاثة سيناريوهات لتطور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
