قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يمثل «دستورا متوازنا» يُنظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا أن أي خلل في حقوق طرف سيؤدي لخلل في العملية الإنتاجية.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» بالإشادات الدولية التي حظي بها القانون، سواء من منظمة العمل الدولية أو أصحاب الأعمال، في ضوء ما يوفره القانون من «مميزات كبيرة جدًا»، مؤكدا في الوقت ذاته أن حقوق العمالة في القانون «واضحة دون لبس».

وأوضح أن العامل كان ينتظر سنوات طويلة للحصول على حقه، مشيرا إلى نص القانون الجديد على إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وشدد أن «الناس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق