بين القوانين والإعلانات والأخلاق

رضوان السيد

كلما نشبت أزمةٌ سياسيةٌ أو معيشية أو مناخية، تسببت في تخريبٍ أو تهجيرٍ أو مجاعة تتنافس المفوضيات الدولية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة في الدول المقتدرة لتلبية الاحتياجات. لكن في العقود الأخيرة صارت المفوضيات والوكالات والمنظمات تجأر بالشكوى، فتهبُّ الدول للمساعدة، كما حصل ويحصل في غزة والسودان والكونغو وجهات أخرى عديدة. ولذلك كثرت التساؤلات عن أسباب حالات العجز المستشرية عن العناية بالاحتياجات الإنسانية، وهل يعود ذلك إلى ازدياد الأزمات زيادةً هائلة عما كانت معهودةً من قبل، أم لأنّ التبرعات من جانب الدول المقتدرة لمؤسسات الأمم المتحدة تراجعت بالتوازي مع تصاعد الأزمات والاختناقات. البابا الراحل فرنسيس كان يرى في هذه الظاهرة تراجعاً أخلاقياً لا يُعالج إلاّ بالعودة لتقاليد الصداقة والجوار والضيافة والمسؤولية عامة، ولا تقع على عاتق الدول وإدارتها وحسب. ولذلك فهو ينادي المؤمنين لمراعاة واجباتهم الأخلاقية والقاعدة الذهبية: أحبَّ لأخيك ما تحبه لنفسك!

كثيرةٌ هي المؤسسات الوقفية والرهبانيات التي قامت في الأزمنة الوسيطة لتلبية الاحتياجات الدائمة والطارئة. وربما كانت منظمة الصليب الأحمر الناشئة بعد أواسط القرن التاسع عشر بين أولى المؤسسات المختلطة في دوافعها بين الدين والمدنيات للإغاثة في الحروب. وقد كسبت وضعاً دولياً إجماعياً منذ قرابة القرن من الزمان وأكثر. بيد أنّ عقود القرن العشرين غلّبت جانب الحق والواجب على اعتبارات التصدق والإحسان. وما ذهب إليه البابا الراحل فرنسيس أنه لا داعي للتفرقة بين الديني والإنساني في أداء واجب المساعدة. بيد أنّ الديني كثيراً ما كان باعثاً أكبر على الاندفاع في احتضان الضعف الإنساني وخصوصاً في رعائيات الشيوخ والأطفال والنساء. ويختم البابا بالقول: نحن لا نعرض تفاضلاً وتفضيلاً بل نعرض شراكةً وتكاملاً بين ذوي الخبرة والتجربة وذوي الاندفاع الروحي والتراحمي.

عندما عرض فيلسوف القانون الأميركي جون راولز في كتابه «نظرية العدالة» (1971) لأعمال الدولة الليبرالية، وقال إنّ الدولة ليس من مهامها العمل الخيري، وما كان مهتماً بعزل الدين عن أعمال الدولة؛ بل كان همُّه التحدي الذي تمارسه أطروحة العدالة ذات الأبعاد الأخلاقية في الأنظمة الاشتراكية على الشباب الأميركي المستثار بسبب التفرقة العنصرية وبسبب الحرب الفيتنامية. وعلى ذلك ردَّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية