لم تعد مخاطر الإنترنت على الأطفال مسألة تقدير أو اجتهاد، بل باتت محددة بنصوص قانونية واضحة، حيث وضعت دولة الإمارات تعريفًا قانونيًا دقيقًا لما يُعد محتوى رقمياً ضاراً بالأطفال، في إطار تشريعي يواكب تعقيدات البيئة الرقمية، ويمنح الجهات المختصة أساساً واضحًا للتدخل والحماية.
ووفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، يُعد المحتوى الرقمي ضارًا بالأطفال متى تضمّن مواد أو رسائل أو أنشطة من شأنها الإضرار بالصحة النفسية أو الجسدية أو الأخلاقية للطفل، أو التأثير سلباً على نموه وسلوكه واتزانه النفسي.
ويشمل التعريف القانوني تفاصيل شاملة، من أبرزها المحتوى العنيف أو الجنسي، أو الذي يتضمن إساءة لفظية أو نفسية، أو يحرض على الكراهية أو التمييز أو التنمر، إضافة إلى المحتوى الذي يشجع على إيذاء النفس أو الانتحار، أو تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو السلوكيات الخطرة وغير القانونية.
آليات التقديم والتفاعل الرقمي
ولا يقتصر القانون على المحتوى الصريح فحسب، بل يمتد ليشمل آليات التقديم والتفاعل الرقمي، إذ يُعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
