أقرّت الحكومة اليابانية ميزانية قياسية للعام المالي المقبل بلغت نحو 782 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الأولويات الحرجة لطوكيو في تعزيز قدراتها الدفاعية وتغطية التكاليف المتزايدة للضمان الاجتماعي، وسط تحديات معقدة يفرضها التضخم المستمر والمخاوف المتصاعدة من تفاقم عبء الدين العام.

ميزانية قياسية بلغت قيمة الميزانية الجديدة 122.3 تريليون ين (782 مليار دولار)، للعام المالي الذي يبدأ في أبريل/ نيسان 2026، متجاوزة ميزانية العام الحالي البالغة 115 تريليون ين (740 مليار دولار)، والتي كانت بدورها الأعلى في تاريخ البلاد.

وتشمل الميزانية نحو 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) مخصصة للإنفاق الدفاعي، في إطار مساعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتسريع تحديث القدرات العسكرية لليابان، على خلفية تدهور العلاقات مع الصين وتزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ووفق وزارة الدفاع اليابانية، تواجه البلاد أعقد وأشد بيئة أمنية منذ نهاية الحرب، ما يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية بشكل جذري. ويبرز ضمن أولويات الإنفاق الدفاعي تخصيص 100 مليار ين (640 مليون دولار) لنظام الدفاع الساحلي المعروف باسم SHIELD، الذي يعتمد على الطائرات المسيّرة لصد أي محاولات إنزال عسكري أجنبي.

وتأمل طوكيو استكمال نظام SHIELD، وهو اختصار لـ Synchronised, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defence، بحلول مارس/ آذار 2028، من دون الكشف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط