أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، ليُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا والمناسب لفئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، وذلك في إطار إعلان دولة الإمارات بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، وضمن رؤيتها الرامية إلى حماية، وتعزيز جودة حياة الطفل في مختلف البيئات. ويهدف المرسوم بقانون إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، بالإضافة إلى تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، بما يعزز ثقافة الاستخدام الإيجابي والواعي للتقنيات الحديثة. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً لمفهوم السلامة الرقمية يشمل مختلف أنواع المنصات الرقمية، بما يواكب التطور المتسارع في الفضاء الرقمي، شاملاً المواقع الإلكترونية ومحركات البحث الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر ومنصات المحتوى الصوتي (البودكاست)، وخدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية. ويُنشئ المرسوم بقانون «مجلس السلامة الرقمية للطفل» برئاسة وزيرة الأسرة، وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمجلس استشاري وتنسيقي يُعنى بتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجهود السلامة الرقمية للطفل. كما يُحدد المرسوم بقانون اختصاصات المجلس، والتي تشمل اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي للأطفال، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى جانب اقتراح منظومة توعية متكاملة، وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما تشمل اختصاصات المجلس اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم فعالية السياسات والاستراتيجيات المنفذة وقياس أثرها، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية بشأنها. يحظر المرسوم بقانون على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن (13) عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محددة، وأهمها الحصول على موافقة والدية صريحة وموثقة من القائم على رعاية الطفل، وعدم استغلال بياناته لأغراض تجارية أو لتقديم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة للطفل أو لتتبع نشاط حساباته الشخصية. كما يُنظم المرسوم بقانون آلية الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل، بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية