مصر..حبس وغرامات تصل لـ 15 ألف جنيه لمحاصرة "نزيف الأسفلت".

وافق مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الخميس، بشكل رسمي على مشروع قانون المرور الجديد، الذي يقضي بتغليظ العقوبات الجنائية والمادية على المخالفات الجسيمة، في خطوة تهدف إلى فرض انضباط صارم على الطرقات والحد من "نزيف الأسفلت" الذي بات يؤرق الشارع المصري، مستهدفا بذلك تعزيز مبدأ الردع العام وحماية أرواح المواطنين.

وبموجب التعديلات الجديدة، فرض المشرع حزمة من الغرامات المتفاوتة؛ حيث تتراوح العقوبة المادية ما بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفات تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسار السير. أما في حالات تلويث الطريق، أو إحداث ضوضاء مزعجة، أو خروج عادم غير مطابق، أو تطاير مواد خطرة من المركبات، فقد قفزت الغرامات لتتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، مع نص صريح على مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وسحب الرخصة نهائيا عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

ولم يكتف القانون بالغرامات، بل لوح بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، بالإضافة لغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، لكل من يضبط قائدا لمركبة دون ترخيص أو مستخدما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري