كالعادة، يتكرَّر الجدل السنوي في الكويت حول وضع شجرة أعياد الميلاد في بعض الأماكن العامة. يُصوِّرها الكثيرون وكأنها معركة مصيرية حول العقيدة والهوية، رغم أن الموضوع في جوهره أبسط بكثير مما يصوِّره الخطاب المتشدِّد.
آخر هذه الجولات جاءت بعد كتاب اتحاد أصحاب الفنادق، الذي أوضح أن بلدية الكويت أوقفت أي مخالفة بحق المنشآت التي تضع شجرة عيد الميلاد، تأكيداً على احترام التعدُّد العقائدي بين سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، وتنفيذاً لمبدأ التعايش الذي كفله الدستور، وتتوجَّه نحوه الدولة مع شقيقاتها من الدول الخليجية.
أما المفارقة، فهي أن هذا الجدل لا ينبع من خطرٍ حقيقي، بل من تصوُّرٍ ذهني يرى في أي مظهرٍ ثقافي غير إسلامي «مؤامرة» أو «تحدياً لعقائد المسلمين». وهنا تقع أولى المغالطات، فالتعايش لا يعني بأي شكلٍ من الأشكال فرض معتقدٍ على آخر، ولا القبول بوجود أي مظهرٍ ذي جذور دينية يعني تبنِّي عقيدته.
وجود شجرة الميلاد في فندق أو مجمع تجاري لن يحوِّل المجتمع إلى مسيحي، ولا وجود تمثال بوذا بمطعمٍ ما سيحوِّل المجتمع إلى بوذي!
الخلط المتكرِّر بين «الحُكم الشرعي» و«التنظيم المدني» يمثل جوهر الإشكال. فالدولة لا تُقر العقائد، ولا تفرض الإيمان، بل تنظِّم المجال العام بما يضمن التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
بينما الشريعة في المقابل، تُلزم أتباعها الراغبين بتطبيقها، ولا تُفرض على غيرهم. ولو كانت الدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
