أقرت اليابان، الجمعة، موازنة دفاعية قياسية تتجاوز قيمتها 9 تريليونات ين «نحو 86 مليار دولار»، في خطوة تعكس تحوّلاً استراتيجياً كبيراً في سياستها الأمنية وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع بكين، بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، والضغوط الأميركية لرفع الإنفاق العسكري.
الموازنة الدفاعية الجديدة، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، تضع اليابان كثالث أكبر منفق عسكري سنوياً في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الساحلي عبر الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط من الولايات المتحدة على اليابان لرفع موازنتها الدفاعية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين طوكيو وبكين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، المعروفة بموقفها المتشدد تجاه بكين، والتي لم تستبعد فيها تدخل الجيش الياباني في حال أقدمت الصين على عمل عسكري ضد تايوان.
هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية
