مع اقتراب موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، تتسارع وتيرة الحراك السياسي بين القوى المختلفة لحسم ملفات الرئاسات الثلاث، في ظل ضغط دستوري وقضائي لا يترك مجالاً للتأجيل.
وأكد النائب طه الدفاعي في تصريح لـ عراق أوبزيرفر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية وضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولية مباشرة، مشدداً على أن جلسة التاسع والعشرين ستكون ملزمة للتصويت على رئاسة مجلس النواب ونائبيه، دون أي مجال لفتح الجلسات أو تمديدها.
وأوضح الدفاعي أن المفاوضات ما تزال جارية بشأن الأسماء المرشحة للرئاسات الثلاث، مضيفاً أن المشاورات مستمرة ولم يُحسم بعد الاتفاق النهائي على من سيتولى رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان.
وأشار إلى أن الوضع السياسي يتطلب توافقاً عاجلاً قبيل انعقاد الجلسة، وأن القوى السياسية باتت تدرك تماماً أن يوم التاسع والعشرين سيكون حاسماً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. فالتأخير أو استمرار الخلافات سيجعلها في مواجهة مباشرة مع استحقاقات دستورية صارمة لا يمكن تجاوزها.
وفيما تتواصل الاجتماعات والمباحثات في الكواليس، يبقى التاسع والعشرون موعداً مفصلياً، سيحمل معه إما بداية جديدة ترسم مستقبل العملية السياسية، أو اختباراً صعباً لمدى التزام القوى السياسية بالدستور والقرارات القضائية العليا.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
