بعد سنوات من الصبر المشدود لدى جماهير لاتسيو، يبدو أن أواخر ديسمبر 2025 حملت نبرة مختلفة تماماً، فالأجواء في مركز فورميللو لم تعُد ثقيلة كما كانت، مع اقتراب رفع القيود المالية التي خنقت تحركات النادي في سوق الانتقالات، وأجبرته على سياسة التقشف القاسية.
ولفهم أهمية ما يحدث، يجب العودة إلى الحالة الخاصة التي عاشها لاتسيو لسنوات، في عهد كلاوديو لوتيتو، عندما تحوّل النادي إلى نموذج لما يسمى بـ«الانضباط المالي»، وهي سياسة أنقذت لاتسيو من الانهيار في 2004، لكنها في الوقت ذاته قيّدته في عصر تهيمن عليه أندية مدعومة برؤوس أموال ضخمة.
وكان الصيف الماضي قاسياً بشكل خاص، ففي الوقت الذي أنفقت فيه الأندية المنافسة، ظل لاتسيو مكبّلاً بسبب عدم استيفاء معايير السيولة الصارمة، التي تفرضها لجنة المراقبة المالية، لتتحول فترة الانتقالات إلى موسم من «ماذا لو» و«ليس الآن».
لكن الخبر الذي كُشف هذا الأسبوع، بموافقة اللجنة المالية المستقلة على رفع الحظر والسماح للنادي بالتحرك بحرية في ميركاتو يناير، لم يكن مجرد إجراء إداري فحسب، بل شكّل انفراجة نفسية حقيقية داخل النادي.
وهذه الخطوة جاءت بعد عملية شاقة لإعادة التوازن المالي، شملت بيع لاعبين بشكل غير شعبي، إلى جانب خطة استثمارية استثنائية على مستوى إقليم لاتسيو، ورغم أن لوتيتو قضى أشهر في نفي شائعات الاستحواذ القطري،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
