أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أنه سيخفض تدخلاته في سوق الصرف الأجنبي إلى النصف بدءاً من العام الجديد، في قرار متوقع من شأنه تقليص الدعم المقدم للروبل في عام 2026، إذ يتوقع الاقتصاديون انخفاض قيمته. كانت مبيعات العملات الأجنبية المشتركة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية أحد العوامل التي أسهمت في قوة

الروبل خلال عام 2025، لكنها تعرضت لانتقادات من الشركات المصدرة التي تضررت أرباحها جراء ارتفاع الروبل بنسبة 45% هذا العام.

تفاصيل خفض المبيعات اليومية وأوضح البنك المركزي أنه سيبيع في النصف الأول من عام 2026 عملات أجنبية بقيمة 4.62 مليار روبل، أي ما يعادل 59.81 مليون دولار، يومياً، بانخفاض من 8.94 مليار روبل حالياً.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى خفض إجمالي مبيعات الدولة من العملات الأجنبية بنسبة 30% لتصل إلى 10.22 مليار روبل بدءاً من 12 يناير كانون الثاني، وتشمل هذه العمليات تدخلات البنك المركزي ومعاملاته نيابةً عن صندوق الثروة الوطنية (NWF).

دور صندوق الثروة الوطنية وستبقى الأحجام الجديدة سارية المفعول حتى 15 يناير كانون الثاني، إذ ستعلن وزارة المالية أهدافاً شهرية جديدة لصندوق الثروة الوطنية، الذي يشتري العملات الأجنبية عند وجود فائض في إيرادات الطاقة ويبيعها لتغطية العجز عندما تنخفض هذه الإيرادات.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك تي، صوفيا دونيتس، «هذا أحد العوامل التي نتوقع أن تسهم في ضعف

الروبل إلى جانب انخفاض أسعار الصادرات وتيسير السياسة النقدية للبنك المركزي».

سياسة الحكومة الروسية وامتنعت الحكومة عن استخدام صندوق الثروة الوطنية لتغطية العجز في النصف الثاني من عام 2025، مفضلةً الاقتراض المحلي، على الرغم من توقعات انخفاض إيرادات النفط والغاز الشهرية إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في هذه السياسة حتى عام 2026، ما لم تشهد عائدات الطاقة مزيداً من التراجع نتيجة انخفاض الأسعار العالمية أو فرض عقوبات غربية إضافية في حال فشل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

لم يُظهر الروبل ردة فعل ملحوظة على القرار، إذ ارتفع بنسبة 0.4% إلى 77.7 مقابل الدولار الأميركي في التداولات خارج البورصة، بينما استقر عند 11.04 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية