أدانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهم إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، وذلك في إطار فضيحة الاحتيال متعددة المليارات المرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي "1MDB". ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تصعيد التوترات داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.

القاضي كولين لورنس سيكويرا أدان نجيب بجميع التهم الموجهة إليه، والتي تشمل أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال. نجيب، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن بسبب إدانات سابقة، ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ولا يزال بإمكانه الاستئناف أو التقدم بطلب عفو.

يرتبط الحكم الصادر يوم الجمعة باتهامات وُجهت إلى نجيب عام 2018، وتشمل حوالي 2.2 مليار رينغيت (ما يعادل 544 مليون دولار) ذات صلة بـ"1MDB".

وقد جاء الحكم بعد عرض مطول للأدلة، حيث رفض القاضي سيكويرا عدداً من عناصر دفاع نجيب، مشككاً في مصداقية رئيس الوزراء السابق. وبيّن القاضي بوضوح أن نجيب كان على صلة مباشرة بجو لو، الممول الهارب الذي يُعتقد أنه المحرك الرئيسي لفضيحة "1MDB".

وقال القاضي يوم الجمعة عن نجيب: "المتهم لم يكن شخصاً ساذجاً من الريف، بل كان يتمتع بخلفية عائلية وسياسية مرموقة، وذكاء فائق". وأضاف أن نجيب استخدم جو لو، الفار من العدالة حالياً، كـ"وكيل أو ممثل" له في إدارة شؤون "1MDB".

نجيب، وهو نجل ثاني رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا، يقضي بالفعل عقوبة بالسجن في قضايا أخرى متعلقة بانهيار "1MDB". وكان قد خسر يوم الإثنين الماضي محاولة قانونية لقضاء ما تبقى من حكمه الحالي، ومدته ست سنوات، تحت الإقامة الجبرية في المنزل.

من شأن هذه الإدانة الجديدة أن تقلل من فرص نجيب في تحقيق عودة سياسية، رغم أنه لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير داخل حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (United Malays National Organisation-UMNO)، الذي يواصل المطالبة بالإفراج عنه. وكان الأمين العام للحزب قد صرّح هذا الأسبوع بأنه ربما حان الوقت لمراجعة دعم الحزب لحكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، خاصة بعد أن عبّر "الحزب الديمقراطي للعمل"، أكبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg