بعد طول انتظار ووسط شبه انقسام بين الوزراء، أقرت حكومة لبنان مشروع قانون "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، وبذلك أصبح القانون بعُهدة مجلس النواب.

يركز القانون الجديد على استعادة صغار أموال المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، بما يمكّن من تسوية ودائع تقدر بمليارات الدولار، ويمهّد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد.

نال مشروع القانون موافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 آخرين، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

قال نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء عقب نهاية الجلسة إنه يأمل أن يُقر مجلس النواب مشروع القانون بأسرع وقت ممكن.

اقرأ التفاصيل: لبنان يقدم قانون الفجوة المالية ويتعهد باسترداد 85% من الودائع في أربع سنوات

ما هو قانون الفجوة المالية في لبنان؟ يُعدّ هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر لديها حالياً كامل أموال عملائها.

ينص مشروع القانون على استرداد كامل ودائع صغار المودعين التي تقل عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg