يشهد القطاع الصحي في السعودية نقلة نوعية أصبحت فيها الاستثمارات محور التحول، يقودها القطاع الخاص عبر أدوات عدة، أبرزها الاندماجات والاستحواذات. ولا يأتي هذا المسار بمعزل عن التحول الأوسع في الاقتصاد السعودي، بل يعكس توجها واضحا لبناء قطاعات قادرة على النمو المستدام وتعظيم الأثر الاقتصادي. وفي إطار رؤية 2030، أُعيد تعريف القطاع الصحي من كونه قطاعا خدميا بالدرجة الأولى إلى كونه رافدا للناتج المحلي ومحركا لفرص الاستثمار والتوسع.

ارتفعت استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي بوتيرة متسارعة؛ من نحو 20 مليار ريال قبل 3 سنوات إلى 30 مليار ريال في العام التالي، قبل أن تقفز في 2025 إلى نحو 133 مليار ريال. هذه القفزة لا تعكس مجرد تضخم في حجم التمويل، بل تحولا في منطق الاستثمار داخل السوق، من نمو تدريجي عبر بناء مستشفيات جديدة إلى توسع أسرع عبر الاستحواذ على أصول قائمة ودمجها ضمن كيانات أكبر وأكثر تكاملا، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحسن العائد ويعزز هوامش الربحية.

هذا التوجه يتقاطع مع تقديرات رسمية تشير إلى أن حجم الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي قد يصل إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030، مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 199 مليار ريال حاليا إلى 318 مليار ريال، على أن يسهم القطاع الخاص بنحو نصف هذا الرقم. هذه الأرقام تفسر تسارع وتيرة الاستحواذات باعتبارها الأداة الأسرع لتحقيق التوسع، مقارنة بالنمو العضوي الذي يتطلب وقتًا أطول ورأس مال أعلى.

في هذا الإطار، شهدت السوق صفقات استحواذ أسهمت في تطور خريطة السوق. من بينها استحواذ شركة دلة للخدمات الصحية على مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية، في خطوة عكست توجها نحو تعزيز الحضور في مدينة الرياض وتوسيع قاعدة الخدمات التخصصية عالية القيمة. وتمثل هذه الصفقة نموذجا للنمو غير العضوي الذي يتيح التوسع السريع والاستفادة من بنية تشغيلية قائمة، بدلا من تحمل أعباء تأسيس أصول جديدة من البداية.

وفي السياق نفسه، جاء استحواذ شركة الحمادي القابضة على حصة 40% في شركة وريد الصحية ليؤكد أن التوسع لم يعد مقتصرا على المستشفيات، بل يشمل القطاعات المساندة ذات الهوامش الجاذبة، مثل المختبرات الطبية والرعاية الصحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية