أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع. يعد التشريع، المعروف باسم قانون "الفجوة المالية"، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق. يهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا _Business