ملخص تبرز مسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" كإحدى الركائز الأساسية المطلوبة لاستئناف التفاوض، لا بوصفها إجراء تقنياً لتوحيد أرقام الخسائر فحسب، بل كاختبار سياسي - اقتصادي يحدد كيفية توزيع هذه الخسائر وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وما إذا كان لبنان مستعداً لتحمل كلفة خياراته السابقة أو الاستمرار في ترحيلها.

منذ أكثر من أربعة أعوام، يتأرجح مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي بين جولات غير مكتملة وصيغ إصلاحية لم تترجم تنفيذاً، في واحدة من أطول وأعقد عمليات التفاوض المالي في تاريخ البلاد. وفي كل مرة يعود فيها هذا الملف إلى الواجهة، يظهر السؤال نفسه بصيغ مختلفة: هل يملك لبنان قراراً موحداً يتيح له التقدم نحو اتفاق فعلي؟ أم أن الانقسام الداخلي لا يزال يحكم مقاربته للأزمة؟

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more في هذا السياق، تبرز مسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" كإحدى الركائز الأساسية المطلوبة لاستئناف التفاوض، لا بوصفها إجراء تقنياً لتوحيد أرقام الخسائر فحسب، بل كاختبار سياسي - اقتصادي يحدد كيفية توزيع هذه الخسائر وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وما إذا كان لبنان مستعداً لتحمل كلفة خياراته السابقة أو الاستمرار في ترحيلها. وبحسب معلومات مطلعة في وزارة المال دخلت المسودة المتداولة مراحلها شبه النهائية، وسط مقاربة لا تحمل الدولة أعباء مباشرة، في مقابل نقل القسم الأكبر من الخسائر إلى مصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. مقاربة تثير جدلاً واسعاً، ليس فقط حول عدالتها الاقتصادية، بل حول مدى انسجامها مع شروط صندوق النقد، ولا سيما في ما يتعلق بمبدأ توزيع الخسائر، واستدامة الدين العام، ومستقبل القطاع المصرفي.

أكد المتخصص الاقتصادي والمالي نسيب غبريل أن مسار تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي ليس جديداً (أ ف ب)

وفي ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة ومعلنة، تتعاظم الشكوك حول إمكان بناء مسار تعافٍ قابل للحياة من دون قطاع مصرفي قوي وقادر على استعادة الثقة وتأمين التمويل، في وقت يعاد فيه طرح وعود تحقيق نمو بنسبة خمسة في المئة عام 2026، وهو نمو يفترض، وفق المعطيات المتداولة، أن يكون مدفوعاً بالقطاع الخاص، لا بإصلاحات بنيوية مكتملة أو بإعادة هيكلة واضحة للقطاع المالي.

هكذا، يصبح قانون "الفجوة المالية" أكثر من بند تقني على طاولة التفاوض، ليغدو مرآة لمسار لبنان مع صندوق النقد الدولي برمته: تفاوض طويل، وأرقام متنازع عليها، ومسؤوليات لم تحسم بعد، في أزمة لم تعد أزمة سيولة أو دين فحسب، بل أزمة نظامية تطاول أسس الدولة والحوكمة والاقتصاد.

تفاوض متعثر في السياق أكد المتخصص الاقتصادي والمالي نسيب غبريل أن مسار تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي ليس جديداً، إذ سبق للبنان أن بدأ أول محاولة عام 2020 خلال حكومة الرئيس حسان دياب (رئيس حكومة سابق)، التي سعت إلى اتفاق تمويلي - إصلاحي، لكن لم تكن هناك نية جدية للتوصل إلى اتفاق. وتكرر المشهد عام 2021 مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (رئيس حكومة سابق)، إذ أطلقت مفاوضات جديدة فور تسلمها السلطة، وأسفرت في أبريل (نيسان) عام 2022 عن اتفاق على مستوى الموظفين تضمن تسعة إجراءات أولية، لم يطبق منها سوى إجراءين فقط.

شروط الصندوق وأوضح غبريل أن "حكومة الرئيس نواف سلام، فور تشكيلها، أعادت فتح قنوات التواصل مع صندوق النقد بهدف إحياء مفاوضات برنامج إصلاحي وتمويلي جديد، أو التوصل مجدداً إلى اتفاق على مستوى الموظفين"، ولفت إلى أن المفاوضات الحالية تستغرق وقتاً طويلاً، لأن صندوق النقد يعتمد معايير ومنهجية ثابتة "لا يزيح عنها"، ولا يعترف بأي "خصوصيات لبنانية" أو خصوصيات لدول أخرى تتفاوض معه، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت برنامجاً إصلاحياً بقيمة تراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار، "مما يعني أن لبنان، كدولة راغبة في الاستدانة، ملزم لزوماً كاملاً بمعايير الصندوق"، وأكد أن "هناك محاولات من الجانب اللبناني لتقديم خصوصيات محلية على أنها أساس للتفاوض، ومنها قانون إعادة انتظام العمل المصرفي الذي أقره مجلس النواب الصيف الماضي، الذي يصر مصرف لبنان على ضرورة تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية"، وتطرق إلى مشروع قانون الفجوة المالية أو "مشروع تحديد مصير الودائع"، الذي وصل اليوم إلى نسخته الـ11، بعد سلسلة تعديلات أدخلت استناداً إلى ملاحظات صندوق النقد، وقال إن هذه النسخة أرسلت إلى الصندوق الذي يدرس مضمونها، وهي تعكس حجم الفوارق في وجهات النظر بينه وبين السلطات اللبنانية ومصرف لبنان والوزارات المعنية.

توزيع الخسائر وأشار غبريل إلى أن عدم التوافق بين صندوق النقد والجانب اللبناني يتمحور حول نقاط أساسية، أبرزها "موضوع شطب رؤوس أموال المصارف التجارية كخطوة أولى في معالجة الفجوة، في حين يقترح مصرف لبنان البدء بشطب الودائع المرتفعة التي جرى التعامل بها بين عامي 2015 و2019، وكذلك معالجة الحسابات التي لم يطالب بها أصحابها، وحسابات أنشئت بصورة اصطناعية من خلال تجارة الشيكات خلال الأزمة. التباين في مقاربة الحسابات المحولة من الليرة إلى الدولار بعد الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. الخلاف بين مصرف لبنان ووزارة المالية حول اعتبار مبلغ 16.4 مليار دولار ديناً على الدولة، إذ لا تعترف الوزارة بهذا الدين، ولا يعتبره صندوق النقد جزءاً من الدين العام"، وأضاف أن "الصندوق يصر على أن يتحمل مصرف لبنان والمصارف التجارية، ومن ثم المودعون، العبء الأكبر من الفجوة المالية المقدرة بنحو 71 مليار دولار، رافضاً تحميل الدولة أي جزء منها، لأن الاتفاق المستقبلي سيفتح الباب أمام ديون جديدة على لبنان بقيمة قد تصل إلى 7 أو 8 مليارات دولار من مؤسسات دولية، إضافة إلى قرض الصندوق، لذا يريد التأكد من أن الدولة قادرة على سداد ديونها الجديدة، مما يدفعه إلى المطالبة بخفض التزاماتها السابقة"، وتابع أن "السلطات اللبنانية من جهة، وصندوق النقد من جهة أخرى يحاولان تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن هناك توافقاً داخلياً بين الحكومة ومصرف لبنان ورئاسة الجمهورية على ضرورة الوصول إلى برنامج مع الصندوق، إلا أن التأخير في إصدار القوانين المطلوبة، ومنها قانون الفجوة المالية، أرجأ الاتفاق المتوقع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، ثم إلى ما بعد نهاية السنة، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، مما يزيد من احتمالات التأجيل"، ولفت إلى أن "التأخير في التفاهم مع الصندوق ينعكس على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن لبنان أمام فرصة عابرة للتأجيل منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون (رئيس الجمهورية) وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وما رافق ذلك من دعم دبلوماسي وسياسي عربي ودولي لم يترجم بعد إلى دعم مالي أو استثماري"، وربط غبريل هذا الجمود بوجود شقين أساسيين ينتظرهما المجتمع الدولي "الأول يتعلق بسلاح حزب الله ، والثاني بالإصلاحات البنيوية في الإدارة والمالية العامة والحوكمة ومحاربة اقتصاد الظل"، وأفاد بأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية