مجلس الوزراء اللبناني يقر قانون «الفجوة المالية»

- سلام: المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء إن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة، مؤكدا أننا سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون « الفجوة المالية»، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق.

ويهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 41 دقيقة
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 10 ساعات
صحيفة القبس منذ 5 ساعات
صحيفة السياسة منذ ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 6 ساعات
كويت نيوز منذ 5 ساعات
صحيفة الجريدة منذ ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 5 ساعات