بغداد / عراق اوبزيرفر
في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل رئاسة الحكومة المقبلة، تتواصل التحركات السياسية داخل الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه، وسط تأكيدات بأن المشهد لم يصل إلى حالة انسداد، وأن التفاهمات ما تزال ممكنة ضمن السقوف الدستورية المحددة.
المحلل السياسي نزار حيدر أكد في حديث لـ عراق أوبزيرفر أنه لا يوجد جمود أو انسداد سياسي في ملف الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن البلاد ما تزال ضمن التوقيتات الدستورية، بانتظار انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في 29 كانون الأول الجاري.
وأوضح حيدر أن هناك متسعا من الوقت الدستوري للتوصل إلى توافق سياسي بشأن المرشح، لافتا إلى أن عملية الاختيار لا ترتبط بعدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل في الانتخابات بقدر ما تعتمد على التفاهمات السياسية بين القوى المؤثرة.
وأشار إلى أن التجربة السياسية العراقية شهدت في مراحل سابقة تكليف رؤساء حكومات لم يشاركوا في الانتخابات أو لم يمتلكوا ثقلًا برلمانيا كبيرا، ما يؤكد أن معيار التسمية لا يقوم حصرياً على النتائج الانتخابية، بل على القدرة على نيل التوافق السياسي.
وختم حيدر بالقول إن قوى الإطار التنسيقي ستتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الحكومة، وقد يتم ذلك في مراحل متقدمة من المفاوضات، وربما عبر التوافق على شخصية من داخل الإطار أو من خارجه في الربع ساعة الاخيرة.
مبادرة سياسية لإنهاء المراوحة
في هذا السياق، أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن طرح مبادرة سياسية شاملة تهدف إلى حسم منصب رئاسة الوزراء وإنهاء حالة المراوحة السياسية.
وذكر إعلام تيار الفراتين في بيان أن السوداني ترأس اجتماعًا دوريًا للائتلاف خُصص لمناقشة التطورات المتسارعة في المشهد السياسي، ومراجعة نتائج الحوارات التي أجراها الائتلاف مع مختلف القوى السياسية والوطنية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تثبيت ملامح رؤيته لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة.
وبحسب البيان، فقد جرى خلال الاجتماع بلورة مبادرة سياسية متكاملة تسعى إلى كسر حالة الانسداد السياسي عبر طرح معالجات واقعية تستند إلى التوافق الوطني والاستحقاقات الدستورية، بما يسهم في تسريع حسم ملف رئاسة مجلس الوزراء.
تفاهمات منتظرة داخل الإطار
وأكد ائتلاف الإعمار والتنمية أن مبادرته تمثل خطوة سياسية تهدف إلى إعادة تحريك العملية السياسية ووضعها على مسارها الصحيح، مشيرًا إلى أن تفاصيل المبادرة ستُعرض على قوى الإطار التنسيقي في اجتماعه المرتقب، لفتح الباب أمام تفاهمات جدية تفضي إلى تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
وشدد على أن المبادرة تنطلق من قناعة بضرورة حسم الخيارات السياسية بعيدًا عن التسويف، والعمل على تشكيل حكومة قوية وفاعلة تعبّر عن تطلعات الشارع العراقي، وتضع أولويات الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي في صدارة برنامجها الحكومي.
وبين التطمينات السياسية والتحركات العملية، تبقى الساعات والأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الإطار التنسيقي قبل الدخول في الاستحقاقات الدستورية الرسمية.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
