أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أن الإيرادات العامة الحالية تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة، في مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا.
وأشار صالح إلى أن هذه الالتزامات، رغم أهميتها وأولوية سدادها، تمثل جزءًا فقط من العبء المالي الكلي، الذي يشمل أيضًا خدمات الدين العام، المتأخرات المستحقة، النفقات التشغيلية الأساسية، والإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وأكد أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب ضبط الإنفاق العام وإعادة تدقيقه وفق معايير الكفاءة والأولوية، مع تعظيم الإيرادات غير النفطية لضمان تغطية الالتزامات بشكل مستقر ومستدام، بعيدًا عن تقلبات الإيرادات النفطية.
ولفت صالح إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير أطلق مرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية تُعرف بمفهوم التعزيز المالي، الذي يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا، ترسيخ الانضباط المالي، وخفض رصيد الدين العام بطريقة مدروسة، بما يعزز القدرة على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية، ويحافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
