بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية د.نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مشددا على أن هناك تعليقات متداولة لا تعكس واقع المشروع.

وأوضح أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم، وهم يشكلون نحو 85% من إجمالي المودعين.

وأشار سلام إلى أنه «للمرة الأولى يتضمن قانون الفجوة المالية مساءلة ومحاسبة»، مؤكدا أنه «غير صحيح القول إن المشروع يقوم على قاعدة عفى الله عما مضى، إذ تم إدخال بند يفرض استكمال التدقيق الجنائي وصولا إلى المحاسبة»، وأضاف أن «كل من حول أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية، سيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ».

في سياق متصل، لفت سلام إلى أن القانون «ليس مثاليا وفيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية