يسمح لمن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار بالحصول على أموالهم كاملة

الحكومة اللبنانية تقر قانون «الفجوة المالية»

أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء إن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة، مؤكدا أننا سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون « الفجوة المالية»، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية