أقرت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة، مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية لعام 2019، والتي تسببت في فقدان العديد من اللبنانيين لودائعهم، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة من المسؤولين السياسيين والمصرفيين. يُعدّ مشروع القانون مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي، الذي ربط المساعدات الاقتصادية للبنان بإصلاحات مالية، وسيُرفع مشروع القانون إلى البرلمان اللبناني للموافقة عليه قبل أن يصبح نافذاً. أغلبية 13 صوتاً مقابل 9 أصوات وقد أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون بأغلبية 13 صوتاً مقابل 9 أصوات. وينصّ المشروع على أن تتقاسم الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعون الخسائر المتراكمة نتيجة الأزمة المالية.

وصرح رئيس الوزراء نواف سلام للصحفيين عقب الجلسة بأن مشروع القانون «ليس مثالياً... وقد لا يُلبي تطلعات الجميع»، ولكنه «خطوة واقعية وعادلة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار... وإصلاح القطاع المصرفي». بحسب تقديرات الحكومة، بلغت الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُتوقع أن يكون قد ازداد خلال السنوات الست التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة. وصرح سلام بأن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار في البنوك، والذين يمثلون 85% من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استردادها بالكامل على مدى 4 سنوات. المودعون ذوو الودائع الأكبر أما المودعون ذوو الودائع الأكبر، فسيتمكنون من استرداد 100 ألف دولار، بينما سيتم تعويض الجزء المتبقي من أموالهم من خلال سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول البنك المركزي. وأضاف سلام أن محفظة البنك المركزي تضم ما يقارب 50 مليار دولار، وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون يتضمن «المساءلة والرقابة لأول مرة». قال: «سيُحاسب كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلاً منصبه أو نفوذه... وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، وسيُطالب بدفع تعويضات تصل إلى 30% من تلك المبالغ». اعتراضات مسؤولي القطاع المصرفي ورداً على اعتراضات مسؤولي القطاع المصرفي، الذين يزعمون أن بعض بنود مشروع القانون تُثقل كاهل البنوك، قال سلام إن القانون «يهدف أيضاً إلى إنعاش القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها». وكان صندوق النقد الدولي، الذي راقب من كثب صياغة مشروع القانون، قد أكد سابقاً ضرورة «استعادة استدامة القطاع المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية» وحماية صغار المودعين. وأقر البرلمان قانون إصلاح السرية المصرفية في أبريل/نيسان، تبعه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو/حزيران، وهو أحد التشريعات الرئيسية العديدة التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي. ومع ذلك، يرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يُقر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو/أيار. (أ ف ب)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية