اصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيان جاء في سياق سياسي وأمني بالغ الحساسية، يتداخل فيه المحلي بالإقليمي، وتتصاعد فيه التحديات المرتبطة بالإرهاب والتهريب وصراع النفوذ في وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة. فالمجلس، وهو يتابع البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، يسعى إلى إعادة تأطير تحركات القوات المسلحة الجنوبية بوصفها استجابة مباشرة لمطالب شعبية جنوبية، وضرورة أمنية فرضتها سنوات من الاختلالات المتراكمة.

واكد المجلس الانتقالي، بإن انتشار القوات المسلحة الجنوبية لا ينفصل عن معركة ممتدة ضد الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب التي شكّلت، على مدى عقد من الزمن، شريان دعم رئيسيًا لميليشيات الحوثي.

ويؤكد المجلس أن تلك الشبكات لم تقتصر آثارها على الجانب العسكري، بل انعكست سلبًا على الأمن المجتمعي والخدمات العامة ومعيشة المواطنين، ما جعل التدخل الأمني خيارًا لا يمكن تأجيله في سبيل إعادة الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة.

وفي مقابل هذا الطرح، يحرص المجلس الانتقالي على إبراز انفتاحه السياسي، مؤكدًا استعداده لأي تنسيق أو ترتيبات مشتركة، شريطة أن تقوم على ضمان أمن الجنوب ووحدته وسلامة أراضيه، ومنع عودة التهديدات الأمنية. هذا الانفتاح، كما يقدمه المجلس، لا يتناقض مع تطلعات الشعب الجنوبي، بل ينسجم مع المصالح المشتركة مع المملكة العربية السعودية، في إطار شراكة إقليمية لمواجهة الأخطار العابرة للحدود.

غير أن التطور الأبرز في البيان يتمثل في موقف المجلس من القصف الجوي الذي استهدف مواقع لقوات النخبة الحضرمية، عقب تعرضها لكمين مسلح في المنطقة نفسها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو