أعلنت حكومة فنزويلا، يوم الجمعة، أنها أفرجت عن 99 شخصًا محتجزين بسبب مشاركتهم في احتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في أكبر عملية إطلاق سراح للسجناء السياسيين هذا العام. ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد الضغط العسكري والدبلوماسي من الولايات المتحدة على البلاد.

ورغم إعلان الحكومة، حذر خبراء ومنظمات المجتمع المدني من أن الإفراجات ليست كافية، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 900 سجين سياسي ما زالوا خلف القضبان.

وقالت الحكومة، التي ترفض الاعتراف بوجود سجناء سياسيين، إن الأشخاص المفرج عنهم كانوا "محرومين من حريتهم بسبب مشاركتهم في أعمال عنف وتحريض على الكراهية عقب العملية الانتخابية في 28 يوليو 2024".

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها تعبير عن التزامها بـ "السلام واحترام حقوق الإنسان"، في وقت تواجه فيه البلاد ما وصفته بـ "حصار إمبريالي وعدوان متعدد الأطراف" من الولايات المتحدة، شمل نشر 15 ألف جندي وأسطول بحري ضخم، وحظرًا كاملًا لسفن النفط الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى عمليات مصادرة وقتل 105 أشخاص في ضربات جوية على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ.

وتأتي هذه الإفراجات بعد فترة طويلة من تصاعد القمع الداخلي، حيث تُركت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز