في عام 2012، أشارت إعلانات سياسية إلى أن بعض مقترحاتي السياسية، حال تطبيقها، ستؤدي إلى تدهور أوضاع كبار السن. وفي الواقع، كانت مقترحاتي تهدف تحديداً إلى منع حدوث ذلك. واليوم، ونحن جميعاً، بمَنْ فينا جداتنا، نتّجه نحو الهاوية: إذا نفد صندوق الضمان الاجتماعي في السنة المالية 2034، كما هو متوقّع، فسيتم خفض المزايا بنحو 23%. ستحتاج الحكومة إلى تريليونات الدولارات لسدّ هذا العجز. وعندما يرفض المقرضون إقراضَ الأموال إلا بفوائد أعلى بكثير، فمن شِبه المؤكد أن تحدث كارثة اقتصادية.

وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومة طباعة المزيد من النقود، مما يؤدي إلى تضخّم مفرط يُخفض قيمةَ الدَّين الوطني، وبالتالي مدخراتكم. عادةً ما يطالب «الديمقراطيون» بزيادة الضرائب، بينما يصرّ «الجمهوريون» على خفض الإنفاق. لكن بالنظر إلى حجم دَيننا الوطني واقترابنا من الهاوية، فإن الأمرين معاً أصبحا ضروريين. لقد انتهجت وزارةُ الكفاءة الحكومية نهجاً متشدداً في خفض الميزانية، وفشلت فشلاً ذريعاً.

وتُظهر أوروبا أن الضرائب الباهظةَ دون ضبط الإنفاق تُقوّض الحيويةَ الاقتصاديةَ، وبالتالي تُسرّع من وتيرة الانهيار. وفيما يخصّ خفض الإنفاق، فإن إصلاح برامج الاستحقاقات هو وحده القادر على إحداث فَرق ملموس، إذ تمثّل برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية الجزءَ الأكبرَ مِن الإنفاق الحكومي. لا أحد يؤيد خفضَ المزايا للمتقاعدين الحاليين أو الذين يقتربون من سن التقاعد.

لكن ينبغي ربط استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمتقاعدين المستقبليين بمستوى دخلهم، أي بناءً على احتياجاتهم، وربط سن بدء صرف هذه الاستحقاقات بمتوسط العمر المتوقّع في الولايات المتحدة. أما على صعيد الضرائب، فقد حان الوقت لكي يدفع الأغنياء، مثلي، المزيدَ. يُساهم معدل التعريفة الجمركية لدينا، والذي يبلغ حوالي 17%، في دعم حسابات الإيرادات. أما مضاعفته، وهو ما بدا مُمكناً بعد فترة وجيزة على «يوم التحرير»، فسيُثقل كاهلَ الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستكون له عواقب وخيمة على الأسواق. لطالما عارضتُ رفعَ مستوى الدخل الذي تُطبق عليه ضرائب الرواتب الفيدرالية الأميركية (FICA)، والذي يبلغ الحد الأقصى هذا العام عند 176,100 دولار.

لكنني لم أعد كذلك، فقد غيّرتْ عواقبُ هذا التغيير المفاجئ رأيي. ويُعد أكبر مصدر محتمل للإيرادات الضريبية الإضافية هو أيضاً، على الأرجح، الأكثرَ إقناعاً من حيث العدالة والاستقرار الاجتماعي. يسميه البعض «سد ثغرات قانون الضرائب»، لكن مصطلح «ثغرات» يقلل كثيراً من حجمها الحقيقي. بل إنّ وصفها بـ «الكهوف» أو «المغارات» هو الأدقّ.لنأخذ على سبيل المثال ثغرةَ ضريبة أرباح رأس المال عند الوفاة بالنسبة لأصحاب الثروات الهائلة.

لنتخيل سيناريو افتراضياً نستخدم فيه إيلون ماسك كنموذج. لو أنه اشترى في الأصل أسهم «تسلا» بمليار دولار مثلاً واحتفظ بها حتى وفاته، ثم أصبحت قيمتها 500 مليار دولار، فلن يدفع أبداً ضريبةَ أرباح رأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية