نشرت صفحة بريد القراء بصحيفة البلاد الرسالة الواردة لها من أحد المتابعين ونصها الآتي:

جسدت مملكة البحرين، من خلال تشريع أحكام قانون الأسرة، رؤية تشريعية متقدمة تعكس حرص الدولة على صون كيان الأسرة وحماية استقرارها باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. وقد جاء هذا التشريع في إطار منظومة قانونية متكاملة، تُراعي أحكام الشريعة الإسلامية، وتستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات الواقع الاجتماعي المتجدد.

رؤية تشريعية 

اتسم تشريع أحكام قانون الأسرة البحريني بنظرة متوازنة تعي طبيعة العلاقات الأسرية وما قد يطرأ عليها من تحديات؛ فعمل المشرع البحريني على تنظيم هذه العلاقات بأسلوب يضمن الحقوق؛ فجاءت نصوصه منسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسل، وصيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق السكن والمودة، وهو ما يُعد أساسا جوهريا لاستمرار العلاقة الزوجية واستقرارها.

وفي هذا السياق، استلهم المشرع البحريني قوله تعالى: “وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّة وَرَحْمَة ۚ “ [سورة الروم: 21]، حيث انعكس هذا المفهوم القرآني في تنظيم الحقوق والواجبات الزوجية، ولا سيما ما يتعلق بالنفقة و المُعاشرة بالمعروف، بما يرسخ مبدأ العدالة والتوازن بين الطرفين.

وقد عكس هذا التشريع فهما عميقا لخصوصية الأسرة البحرينية، وما تستلزمه من حماية قانونية قائمة على الحكمة والاعتدال.

تنظيم النزاع 

ولم يأتِ قانون الأسرة لتنظيم الخلاف بوصفه غاية، بل كوسيلة تحفظ الروابط الأسرية وتقلل آثار النزاع عند تعذر استمرار العلاقة الزوجية. 

لقد استلهم المشرع البحريني في تنظيمه لأحكام قانون الأسرة جوهر المقاصد الشرعية؛ فكانت النصوص القانونية انعكاسا لمبدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية