جولات وتحركات رئيس الوزراء، والوزراء، فى قرى «حياة كريمة» وتصريحاته الأخيرة، نتمنى أن تكون ضمن سياسة مستمرة ومتواصلة، وألا تكون مرتبطة بموسم الانتخابات والتغيير المتوقع، وأن تكون ضمن عملية تعرف على الناس والشارع، ثم إن التصريحات التى يدلى بها رئيس الوزراء تتعلق بإعلان وعود وإجراءات تخص المواطنين وضبط الأسواق ووقف أى إجراءات من شأنها أن تؤثر على حياة الناس ومعيشتهم، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء خلال مؤتمره الأخير، حيث قدم وعودا فى كل الاتجاهات، ووعد بعدم فرض أعباء جديدة على المواطنين، وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أى رفع للأسعار أو تغييرات فى الوقود.

لكن أكثر تصريح أثار الكثير من التكهنات بين المحللين والشارع، هو ما يتعلق بالدين العام الخارجى والداخلى، وخفضه، حيث قال الدكتور مدبولى إن ملف الدين العام مهم جدا، ونسعى إلى عدم تحميل المواطن أى أعباء، وأن الدين أصبح يمثل 84% من الناتج المحلى، وسنعمل على تقليص حجم الدين لنسبة لم تصلها الدولة منذ 50 عاما، هذا التصريح أثار تكهنات وتحليلات، بعضها يفرط فى التفاؤل، وبدأت عمليات البحث عن المجالات التى ينتظر أن تكون هى المصدر لخفض الدين، خاصة أن هناك تقارير وتحليلات تنشر التشاؤم، وتبالغ فى تقديم أرقام وتوقعات خطرة، ويبدو أن تصريحات مدبولى جاءت بشكل غير مباشر، ردا على بعض المقالات والتقارير والتصريحات التى أصدرها اقتصاديون، تحمل مخاوف وتحذيرات من تضخم الدين، وأن خدمات الدين تتجاوز الموازنة، رئيس الوزراء قدم وعدا بخفض الدين، وبشكل لم يحدث من السبعينيات، وهو أمر لا شك يمثل خطوة مهمة، وإنجازا، بشرط أن يكون حقيقيا وليس ضمن الوعود النظرية للحكومة، والتى سبق وأعلنها الدكتور مدبولى، ومنها أن عام 2023 سوف يشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية، أو غير ذلك من وعود لم تجد طريقها للتحقق.

الواقع أن تصريح الدكتور مدبولى بخفض الدين لا شك - حال كان حقيقيا - سوف ينعكس على حالة الاقتصاد ومعيشة الناس ومستوى حياتهم، لكن التساؤل دائما يتعلق بما إذا كان من الممكن للحكومة أن تخفى سياسات وتقوم بحل أزمة الديون فجأة بينما كل تحركاتها السابقة تجرى أمام العين، خاصة فى ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية؟ وربما على الحكومة أن توضح هذه الوعود حتى لا تترك الأمر للتكهنات، وأيضا حتى لا تعطى أملا للمواطنين على غير الحقيقة، وهم يعرفون الحكومة تماما ويرون كيفية تعاملاتها مع الاستثمارات والاقتصاد.

ومن يتابع التحركات والسياسات والقرارات، يعرف أنه فى مجالات الديون والاقتصاد والإدارة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع