المؤشرات الاقتصادية في 2025... ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو

المؤشرات الاقتصادية في 2025 .. ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو

زاد الاردن الاخباري -

رسم الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 مسارا استثنائيا اتسم بالمرونة والقدرة على تجاوز الصعوبات محققا حزمة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس متانة البنية الاقتصادية وحصافة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في البلاد.

وعلى الرغم من التحديات التي عاشتها المنطقة، واصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشرات إيجابية شملت النمو والاستقرار النقدي والصادرات والسياحة والعقار إلى جانب تقدم ملموس بالعديد من المفاصل الأساسية والقطاعات المختلفة.

وتبرز هذه المؤشرات حصيلة دعم واهتمام ملكي،وتصويبات وقرارات حكومية ونهج اقتصادي متوازن ركز على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، ما أسهم بالحفاظ على مسار نمو مستدام وتحسين الذي طال العديد من المؤشرات الكلية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، بارتفاع نسبته 17 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي سجلت نموا بلغ 2.4 بالمئة.

وشمل النمو معظم القطاعات الاقتصادية، إذ تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.0 بالمئة، فيما سجل قطاع الكهرباء والمياه نموا بنسبة 4.9 بالمئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمئة، إلى جانب تحسن ملحوظ في أداء قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجل قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمئة، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9 بالمئة.

وتزامن هذا النمو مع تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6 بالمئة لتبلغ 7.807 مليار دينار، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.1 بالمئة لتصل إلى 781 مليون دينار، فيما نمت الصادرات الكلية بنسبة 7.7 بالمئة لتسجل 8.588 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي القطاع النقدي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لتبلغ 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.

أما على صعيد سوق العمل، بلغ معدل البطالة الكلي (للأردنيين وغير الأردنيين) 16.2 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

كما انخفض معدل البطالة بين الذكور الأردنيين ليبلغ 18 بالمئة، مسجلا تراجعا قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الأردنيين بمقدار 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما تراجعت بطالة الذكور الأردنيين بمقدار 4.4 نقاط مئوية منذ عام 2021.

وفي المالية العامة، ارتفعت الإيرادات المحلية بنهاية أيلول 2025 بنحو 300 مليون دينار، لتصل إلى 6.953 مليار دينار، مقابل 6.653 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.

وواصل القطاع السياحي أداءه الإيجابي، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 7 بالمئة خلال الأحد عشر شهرا الماضية من عام 2025 لتبلغ 7.2 مليار دولار، فيما زاد عدد السياح بنسبة 14.7 بالمئة للفترة ذاتها.

وسجل قطاع الإنشاءات نشاطا ملحوظا، مع ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 12.3 بالمئة لتبلغ 8.2 مليون متر مربع،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري