حققت البورصة خلال عام 2025 مكاسب سوقية تاريخية تُعد الأعلى على الإطلاق منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا؛ لتعزز مكانتها كأحد أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة، مدعومة بتحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، وسياسات مالية ونقدية محفزة نجحت في إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين.

ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة وبحسب الإحصاءات، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة خلال عام 2025 بنحو 782 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 36%؛ ليصعد من 2.169 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعًا بصعود جماعي للمؤشرات، وتحسن واضح في البيئة الاقتصادية والنقدية، إلى جانب حالة من التناغم المؤسسي بين الجهات المنظمة للسوق.

وعكست أرقام العام قفزة لافتة في أداء المؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر (إيجي إكس 30) من مستوى 29740.58 نقطة إلى 41253.02 نقطة، محققًا نموًا سنويًا بلغ نحو 38.7%.. فيما قفز مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8143 نقطة إلى 13075.35 نقطة، بنسبة تجاوزت 60%، بينما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا يقارب 54%؛ ليصعد من 11217.62 نقطة إلى 17259.57 نقطة، ما يؤكد أن الصعود لم يكن انتقائيًا بل شمل معظم قطاعات السوق.

وأجمع خبراء سوق المال على أن عام 2025 يُعد من الأعوام المفصلية في تاريخ البورصة المصرية، حيث أعاد الثقة، ورسّخ الاستقرار، وفتح الباب أمام فرص نمو جديدة، مع التأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي، واستقرار السياسات، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة طويلة الأجل، خلال عام 2026 وما بعده.

وفي هذا السياق.. قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن الأداء القوي للبورصة المصرية خلال عام 2025 لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة حسن إدارة ملف سوق المال، ووجود حالة واضحة من التناغم والتفاهم المؤسسي بين مؤسسات السوق، خاصة إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهو ما انعكس في استقرار القواعد المنظمة وعدم صدور قرارات مفاجئة أو عنيفة أربكت المستثمرين.

وأضاف "رؤوف" أن السوق استفادت بشكل مباشر من وضوح الرؤية التنظيمية، وتدرج القرارات، والتواصل المستمر مع أطراف السوق، ما عزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وساعد على عودة السيولة بشكل تدريجي ومنظم.

وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال العام، إلى جانب السياسات النقدية الأكثر مرونة، لعب دورًا محوريًا في دعم أداء سوق المال.. موضحًا أن اتباع البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار عام 2025، أعاد توجيه جزء كبير من السيولة نحو سوق الأسهم باعتباره أكثر جاذبية مقارنة بأدوات الدخل الثابت.

ولفت سمير رؤوف، إلى أن من أهم عوامل نجاح عام 2025 هو غياب القرارات المفاجئة أو الصادمة، سواء على مستوى السياسة النقدية أو المالية، بل جاءت القرارات إيجابية وجاذبة ومحفزة للاستثمار، ما أتاح للمستثمرين القدرة على التخطيط واتخاذ قرارات طويلة الأجل دون حالة القلق التي سادت في فترات سابقة.

وأوضح أن خفض الفائدة لم يكن فقط محفزًا لتدفقات السيولة، بل ساهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية