السومرية نيوز اقتصاد

أثار إعلان وزارة الكهرباء عن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل موجة تساؤلات واسعة، ليس فقط داخل العراق الذي يعتمد جزء مهم من منظومته الكهربائية عليه، بل أيضا في الأوساط الإقليمية التي تراقب ملف الطاقة بوصفه أحد مفاتيح التوازن السياسي والاقتصادي في المنطقة. وسرعان ما فتح الخبر الباب أمام عدة تساؤلات، هل هو قرار سياسي أم إجراء تقني موسمي؟ وهل يعكس التوقف أزمة عابرة، أم انسدادا هيكليا في نموذج تصدير الغاز الإيراني؟

من جانبها، حذرت بغداد من تأثيرات مباشرة على إنتاج الكهرباء، خاصة في محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الإيراني.

تحدٍ حقيقي

ويمثل هذا التطور تحديا حقيقيا للعراق، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 35% من قدرته الكهربائية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الغاز الإيراني، وهو ما يجعل أي انقطاع -حتى لو كان مؤقتا- عامل ضغط على شبكة تعاني أصلا من التهالك وسوء الكفاءة.

في المقابل، وبحسب ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية، فإن طهران وبغداد كانتا قد مددتا عقد تصدير الغاز لمدة 5 سنوات، في إطار اتفاق طويل الأمد يعكس استقرار العلاقة في هذا القطاع الحيوي. فكيف يمكن لعقد طويل الأمد أن يتزامن مع توقف كامل للتصدير؟

الإجابة -وفق مصادر إيرانية- لا تكمن في السياسة، بل في الاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك داخل إيران نفسها، خاصة في فترات الذروة الشتوية.

عُرف عالمي

توضح الخبيرة في شؤون النفط والغاز عرفانه تاجيكي، أن الغاز في إيران يُستخدم أساسا في مسارين رئيسيين:

الأول: توليد الكهرباء عبر محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.

الثاني: الاستهلاك المنزلي والتجاري لأغراض التدفئة.

وأشارت الخبيرة تاجيكي إلى أن طهران تنتج في المتوسط نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، يأتي معظمه من حقل بارس الجنوبي، إلا أن هذا الرقم يتذبذب صعودا وهبوطا تبعا للعوامل التقنية والمناخية.

وأضافت أنه في فصل الشتاء يتغير توزيع الأولويات بشكل حاد، إذ تذهب الحصة الكبرى من الغاز إلى القطاع المنزلي بوصفه أولوية اجتماعية وسياسية للدولة، ونتيجة لذلك، يتم تقليص إمدادات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء التي تلجأ بدورها إلى الوقود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية