فيما كانت واشنطن وبكين تتبادلان اللكمات في حربهما التجارية في أبريل، أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ثقة كبيرة. وقال لشبكة سي إن بي سي إن الصين "في موقفٍ خاسر، فهي تلعب بأوراق ضعيفة جداً".

لكن اتضح أن بيسنت وإدارة ترمب هما من كان يخادع في اللعبة. بعد أشهرٍ من التصعيد فرضت خلاله الولايات المتحدة رسوماً جمركيةً على الصين بنسبة 10% ثم 20% ثم 145% ثم خفضتها مجدداً إلى 10%، أشاد البيت الأبيض بالاتفاق الذي أبرمه البلدان في أواخر أكتوبر ووصفه بأنه "انتصارٌ ساحق .

إلا أن الاتفاق بدا أشبه بالوضع الراهن السابق. بل إن الولايات المتحدة قدمت تنازلاً كبيراً، إذ تراجعت عن قرارها بتوسيع قائمة الشركات الصينية الخاضعة لضوابط التصدير، وهي أداة سياسية كانت تُعتبر سابقاً غير قابلة للتفاوض.

لم تكتف الصين بتجاهل ضربات دونالد ترمب، بل أبرزت نقاط قوتها. قالت ليزي سي. لي، الباحثة في معهد سياسات جمعية آسيا: "لم تعد الصين مجرد موطن صناعات تقليد سريعة، بل نظاماً يظهر نموذجاً تنموياً مختلفاً تماماً، وربما قابلاً للتطبيق، أو حتى أكثر جدوى".

لسنوات، كان الرأي السائد أن معجزة النمو الصيني، رغم كونها غير مسبوقة، إلا أنها محفوفة بالمخاطر. في عام 2001، نشر غوردون تشانغ، وهو كاتب مقال أميركي محافظ، كتابه "الانهيار الوشيك للصين"، الذي تنبأ فيه بأن الحزب الشيوعي الصيني سيقود البلاد إلى الانهيار ويفقد السلطة بحلول عام 2011. رغم فشل تنبؤه، قام تشانغ بتحديث جدوله الزمني في أواخر عام 2011 ليراهن على سقوط الحزب في العام التالي.

مؤشرات اقتصادية هزت صورة الصين خلال ولاية ترمب الأولى، وفي عهد إدارة بايدن، روّج المتشددون تجاه الصين لفكرة أن على الولايات المتحدة أن تهزم الصين قبل أن تتمكن الصين من هزيمة الولايات المتحدة.

تنفس هذا المعسكر الصعداء عندما بدأ الاقتصاد الصيني يظهر علامات الركود في عام 2023: أزمة عقارية بطيئة، وانهيار سوق الأسهم، وجموع غفيرة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

تلاشت التوقعات السابقة بأن الصين، القوة التصديرية الآسيوية، ستتفوق يوماً ما على الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كل هذا أعاد إحياء فكرة أن الصين على وشك الانهيار مرة أخرى.

يبدو هذا التصور متوتراً بشكل متزايد، فالصين ببساطة تحقق نجاحاً باهراً على جبهات كثيرة. وكما أظهر النزاع التجاري، باتت بكين قادرة على إجبار واشنطن على التراجع.

على من يأملون في رؤية الصين تتراجع أن يتقبلوا حقيقة أنها ما تزال منافساً قوياً، وعازمةً على توسيع مزاياها الكبيرة، بما في ذلك في قطاعات مؤثرة في المستقبل مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والروبوتات.

قبضة التنين القوية تظهر في المفاوضات أظهرت المحادثات التجارية مدى النفوذ الذي تتمتع به الصين على الولايات المتحدة. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى هيمنتها شبه الكاملة على سلسلة توريد المعادن النادرة، وهي ضرورية لصناعة المغناطيسات القوية وتلوين شاشات الهواتف الذكية وتعزيز الإشارات الرقمية من بين آلاف الاستخدامات الأخرى.

وتهدد قيود بكين على تصدير هذه المعادن عدة صناعات أميركية، منها السيارات الكهربائية والأقمار الصناعية والطيران والإلكترونيات الاستهلاكية. تستثمر الولايات المتحدة في تطوير قدراتها المحلية في مجال تعدين ومعالجة العناصر الأرضية النادرة، لكن "هذه التغييرات ستستغرق سنوات لمعالجة الاعتماد المفرط الحالي على الصين بشكل كامل"، كما يقول دانيال روزن، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث الاقتصادية "روديوم غروب (Rhodium Group).

تعتمد الولايات المتحدة أيضاً على الصين في توفير مكونات ما يقرب من 700 دواء، وهو اعتماد بالغ الحساسية لدرجة أن المفاوضين الصينيين لم يتطرقوا إليه في المحادثات التجارية الأخيرة.

يبين قرار الصين في أكتوبر بقطع صادرات رقائق الكمبيوتر المصنعة من قبل شركة نيكسبريا" (Nexperia) التي تملكها الصين، والذي أدى إلى تباطؤ الإنتاج لدى شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركتي "هوندا" و"نيسان" اليابانيتين، مدى الاضطراب الذي يمكن أن تحدثه الصين متى شاءت.

بالطبع، للولايات المتحدة نقاط سيطرة، لا سيما لأنها المورد الرئيسي للمعالجات الدقيقة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقد منع ترمب شركة إنفيديا من بيع رقائقها المتطورة، المعروفة باسم بلاكويل ، إلى الصين. لكن هونغ بين لي، المدير المشارك لمركز ستانفورد لاقتصاد ومؤسسات الصين، يرى أن بكين هي الأقوى. قال: "هل يمكننا العيش بدون أدوية، بدون معادن أرضية نادرة؟ لا. هل يستطيع الصينيون العيش بدون رقائق (إنفيديا)؟ نعم، يستطيعون". وأكد لي أن التجارة، بشكل عام، تعود بالنفع على الطرفين.

من الطرف الأحوج للآخر؟ وقد أظهرت الصين قدرة على الالتفاف على ضوابط التصدير الأميركية. تعتمد بعض الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg