أصدرت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، تحديثاً جديداً لسياساتها الاستيرادية والإنتاجية، حيث أعلن مستشار الوزارة، مهدي ضمد القيسي، منع استيراد 11 محصولاً ومنتجاً زراعياً وحيوانياً. وأوضح القيسي بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» أن هذا القرار يستند إلى «الرزنامة الزراعية» التي توازن بين وفرة المنتج المحلي وحاجة السوق، لضمان استقرار الأسعار وحماية المزارعين.
تفاصيل قائمة المنع والمحاصيل المتاحة المحاصيل الممنوعة: شملت (الشوندر، الشلغم، الخس، القرنابيط، اللهانة، الشجر، الباذنجان، والبطاطا).
المنتجات الحيوانية والتحويلية تضمن المنع (بيض المائدة، الدجاج، العسل، والتمور).
وضع الطماطم: أكد المستشار أن استيراد الطماطم «مسموح حالياً»، مع إمكانية إعادة حظره مستقبلاً تبعاً لمؤشرات الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن قائمة المنع مرنة وتتراوح عادة بين 7 و11 محصولاً.
الخطة الزراعية للموسم الشتوي كشف القيسي عن تخصيص 4.5 مليون دونم للمساحة المزروعة خلال الشتاء، وتتوزع مصادر ريها كما يلي:
3.5 مليون دونم: تعتمد كلياً على المياه الجوفية عبر تقنيات الري الحديثة.
مليون دونم: تعتمد على المياه السطحية.
أشار القيسي إلى أنه رغم اشتراط استخدام المنظومات الحديثة، فإن عدم كفاية الأعداد المتوفرة منها حالياً دفع الوزارة للسماح بأساليب الري الاعتيادي لضمان تنفيذ الخطة.
مشاريع التشجير والأحزمة الخضراء وفي ما يخص جهود التشجير، حدد القيسي نطاق المسؤوليات كالتالي:
حزام بغداد: يقع ضمن مسؤولية أمانة بغداد التنفيذية.
أحزمة المدن في المحافظات: تقع على عاتق الحكومات المحلية والمحافظات.
وأكد مستشار وزارة الزراعة العراقية أن دور الوزارة يتركز في الإشراف الفني فقط، بينما يظل القرار الإداري والتنفيذي والتمويلي بيد المحافظات والجهات المحلية المختصة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
