مسقط – الدستور – مصطفى أحمد:

 سعت سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة إلى تحسين نظامها القضائي التجاري من خلال إنشاء بيئة قانونية وقضائية عادلة وفعّالة لتعزيز ثقة المستثمرين عبر تأسيس محكمة الاستثمار والتجارة المتخصصة كخطوة مهمة من المجلس الأعلى للقضاء، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار الجاذب للاستثمار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود السامية لتحديث التشريعات لتتناسب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" واحتياجات التنمية الحديثة، إذ شهد القطاع القانوني والقضائي تحسينات في كفاءة التقاضي وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء وموثوقيته.

وفي هذا الإطار، نفذت سلطنة عُمان إصلاحات مؤسسية أسهمت في تعزيز موثوقية النظام القضائي، فتمت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022، ووضعه تحت إشراف مباشر من جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/، وشملت هذه الهيكلة إنشاء جهة قضائية مستقلة تُدير المنظومة القضائية بعيدًا عن أي تأثيرات تنفيذية، مع منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات إدارة شؤون القضاة والمحاكم، واعتماد معايير لضمان اختيار القضاة الأكفاء ذوي الخبرات المناسبة وفق آليات موضوعية، مع التركيز على تدريبهم وتطوير مهاراتهم على نحو مستمر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم حيادية القضاء ومصداقيته، بما يعزز ثقة الأطراف، سواء كانوا مواطنين أم مستثمرين أجانب، بأن نزاعاتهم ستُحل بشكل عادل وموضوعي، بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم.

وسعت سلطنة عُمان إلى تحسين كفاءة وسرعة عملية التقاضي، بما يؤثر إيجابًا على بيئة الأعمال، واعتمدت آليات جديدة تسهم في تسريع عملية الفصل في المنازعات، سواء من خلال تحديث القوانين والإجراءات، أم من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إدارة القضايا.

وأصدرت سلطنة عُمان مجموعة من القوانين تهدف إلى تسريع عملية الفصل في القضايا، ومن أبرزها قانون تبسيط إجراءات التقاضي لبعض المنازعات الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 125 / 2020، وبموجب هذا القانون أُجريت تعديلات تهدف إلى تقليل التعقيدات في الدعاوى التجارية والمدنية، كما صدر قانون محكمة الاستثمار والتجارة بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2025، الذي حدد مددًا زمنية لكل مرحلة من مراحل الدعوى التجارية والاستثمارية، ووضع جداول زمنية ملزمة لتقديم المذكرات والردود والفصل في القضايا، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتوفير حلول "سريعة وفعّالة" لأطراف النزاع.

وتضمن قانون محكمة التجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية