أسدلت المحاكم المدنية الستار على نزاع مصرفي ممتد منذ العام 2017، بإصدار حكم نهائي لصالح مواطن، قضى بإلغاء إلزامه بسداد كامل قيمة قرض لأحد البنوك بمبلغ 30 ألف دينار، والاكتفاء بإلزامه بسداد 15 ألف دينار فقط، إلى جانب حكم آخر وُصف بأنه سابقة قضائية، قضى برفع الحظر الائتماني "البلوك" عنه لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت".

وتعود تفاصيل القضية إلى أن البنك كان استصدر في عام 2017 أمر أداء ضد المواطن استناداً إلى سند لأمر بقيمة تجاوزت 30 ألف دينار، بدعوى تخلفه عن السداد، غير أن الإعلان بالأمر لم يتم إعلاناً صحيحاً، إذ اقتصر على الإعلان عن طريق المخفر والبريد المسجل دون أن يصل أي إخطار فعلي إليه، الأمر الذي حال دون علمه بالإجراء في حينه.

وعلى إثر علمه بالأمر مصادفة، بادر المواطن إلى إقامة تظلم قضائي، طالب فيه عبر دفاعه المحامي محمد أحمد الرفاعي بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن، مع إحالة النزاع إلى إدارة الخبراء لبحث حقيقة القرض والمبالغ التي سددها فعلياً والفوائد المحتسبة عليه.

وخلال نظر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة