عمان - الدستور

افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أعمال يوم العقد الهندسي الذي نظمته شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين تحت عنوان "المطالبات وفض النزاعات والمسؤولية العشرية في ضوء الوثيقة القياسية: من التعاقد إلى التنفيذ وما بعدها".

وأكد أبو السمن أن اختيار هذا الموضوع يعكس وعيا مهنيا متقدما بحجم التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات، مشددا على أن العقود الهندسية تمثل الإطار القانوني والفني الذي ينظم العلاقة بين أطراف المشروع منذ مرحلة التعاقد وحتى التسليم. 

وأوضح أن سلامة المنشآت ليست مجرد التزام فني، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية ترتبط بحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن المسؤولية العشرية تعد ضمانة قانونية لترسيخ الجودة والمساءلة وضمان استدامة المشاريع.

وأضاف وزير الأشغال العامة والإسكان أن الإدارة السليمة للمطالبات والاحتكام إلى الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية يسهمان في تقليص النزاعات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مؤكدا أهمية مجالس فض الخلافات والتحكيم كوسائل فعالة وسريعة لمعالجة النزاعات بعيدا عن التعقيدات القضائية، بما يحافظ على استمرارية المشاريع ويحد من الكلف والآثار السلبية. 

وشدد أبو السمن على أن تطوير التشريعات التعاقدية وبناء القدرات الفنية والقانونية للمهندسين يشكلان ركيزة أساسية للنهوض بقطاع الإنشاءات وتعزيز الشراكة مع النقابة.

من جانبه، أوضح نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن نسبة المشاريع التي تنتهي عقودها إلى التحكيم لا تتجاوز 10%، لافتا إلى أن معظم الخلافات تُحل بالطرق المهنية والفنية. 

وأكد غوشة أن العقد الهندسي لم يعد مجرد وثيقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية