اعتبارًا من الخميس المقبل 1 يناير 2026، ستصبح صادرات الفضة الصينية خاضعة لنظام تراخيص حكومية، في خطوة جديدة تعكس تشديد بكين سيطرتها على المعادن الاستراتيجية.

وبموجب القرار، ستُمنح التراخيص فقط للشركات الكبيرة والمعتمدة من الدولة، فيما لن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصدير الفضة إلا بعد استيفاء شروط ترخيص صارمة، ما ينهي عمليًا العمل بنظام التصدير الحر الذي كان معمولًا به سابقًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسات أوسع تتبعها الصين لتعزيز التحكم في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، في ظل تنامي الطلب العالمي عليها، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير القرار على العرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية