زاد الاردن الاخباري -

أجرت جمعية الشؤون الدولية في يوم الثلاثاء الموافق 23-12-2025 حوارًا سياسيًا معمقًا دار حول موضوع حل الدولتين، التحديات والفرص، بحضور أعضاء الجمعية والضيوف الكرام من شخصيات سياسية وأكاديمية وخبراء في الشأن الإقليمي والدولي، وذلك في ظل لحظة تاريخية فارقة تشهد فيها القضية الفلسطينية أخطر مراحلها منذ النكبة، وسط تحولات إقليمية ودولية متسارعة، وتغيرات جذرية على الأرض تهدد بإفراغ أي حديث عن التسوية السياسية من مضمونه العملي.

جاء هذا الحوار في سياق يتسم بتآكل المرجعيات التقليدية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبروز واقع ميداني جديد قائم على الضم الزاحف، والتوسع الاستيطاني، وتكريس أنماط السيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد، مقابل ضعف عربي وانقسام فلسطيني، وعجز دولي عن فرض أي آليات إلزامية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وقد سعى المشاركون في هذا اللقاء إلى إعادة تفكيك مفهوم حل الدولتين، ليس بوصفه شعارًا سياسيًا مكررًا، بل كمسار تاريخي وقانوني تعرض لتلاعب ممنهج منذ نشأته وحتى اليوم.

استُهل النقاش بالتأكيد على أن فكرة حل الدولتين لم تكن في أصلها تعبيرًا عن عدالة تاريخية، بل جاءت كحل توافقي فرضته موازين القوى الدولية منذ قرار التقسيم رقم 181 عام 1947، الذي منح الحركة الصهيونية شرعية دولية على حساب الشعب الفلسطيني، وأسس لاختلال بنيوي ما زالت آثاره قائمة. وقد بيّن المتحدثون أن هذا المسار لم يكن سوى امتداد لمشروع استعماري غربي بدأ تمهيده منذ منتصف القرن التاسع عشر، مستفيدًا من تراجع الدولة العثمانية، والدعم الإمبريالي الأوروبي، ثم البريطاني، وصولًا إلى الرعاية الأميركية شبه المطلقة لاحقًا.

وتوقّف الحوار مطولًا عند التحولات المفصلية في مسار الصراع، من وعد بلفور، إلى الانتداب البريطاني، ثم قيام دولة إسرائيل دون ترسيم حدود نهائية، واحتلال عام 1967 الذي نقل المشروع الصهيوني من إطار الدولة إلى مشروع توسعي استيطاني مفتوح. وأجمع الحاضرون على أن قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 242، ظلت حبرًا على ورق في ظل غياب آليات التنفيذ، وانحياز القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة، التي انتقلت منذ السبعينيات إلى موقع الداعم الاستراتيجي الأول لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا وأيديولوجيًا.

وفي سياق تقييم مرحلة ما بعد أوسلو، اعتبر عدد من المتداخلين أن الاتفاقيات المرحلية أسهمت عمليًا في إدارة الصراع بدل حله، وكرّست واقع الحكم الذاتي المنقوص، وأنتجت سلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات، في مقابل تسارع الاستيطان، وتقطيع الجغرافيا الفلسطينية إلى كانتونات معزولة. وقد جرى التأكيد على أن تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق A وB وC شكّل الإطار العملي لإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، لا سيما مع سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من أراضي الضفة، وتحكمها الكامل بالموارد والحدود والمعابر.

كما شكّل الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 محطة مركزية في النقاش، إذ رأى المشاركون أنه كشف هشاشة السردية الإسرائيلية حول التفوق الأمني المطلق، لكنه في الوقت ذاته أعاد إنتاج اصطفاف غربي كثيف للدفاع عن إسرائيل، ووفّر لها غطاءً غير مسبوق لشن حرب مدمرة على قطاع غزة، أعادت طرح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري