قالت ورقة بحثية حديثة إن سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على وادي حضرموت ومحافظة المهرة، المحاذيتين لحدود السعودية وسلطنة عُمان، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين في شرق اليمن، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي، وكذلك طبيعة التوازنات الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.

وذكرت الدراسة أن قوات الانتقالي بسطت نفوذها مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري على مناطق واسعة في وادي حضرموت والمهرة بعد مواجهات محدودة مع وحدات تتبع المنطقة العسكرية الأولى وتشكيلات محلية، ما أنهى عملياً آخر معاقل الحكومة الشرعية في شرق البلاد، واستكمل سيطرة حلفاء أبوظبي على معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.

وأضافت أن هذه التطورات جاءت بعد سنوات من التصعيد المتدرج ضد الحكومة، بدأ بمواجهات في عدن عامي 2018 و2019، قبل أن يتوسع نفوذ الانتقالي لاحقاً إلى أبين وشبوة، وصولاً إلى حضرموت والمهرة، ذاتي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

وبحسب الورقة، تمثل حضرموت نحو 36% من مساحة اليمن، وتضم أبرز حقوله النفطية التي تصدر معظم إنتاج البلاد، كما تطل على بحر العرب وتشترك بحدود برية طويلة مع السعودية، ما يجعلها ذات أهمية جيوسياسية كبرى للرياض الساعية إلى منفذ بحري بديل بعيداً عن المضائق الملاحية الحساسة.

وأشارت الدراسة إلى أن التوتر في حضرموت لا يعكس صراعاً محلياً فقط، بل يعكس تنافساً إقليمياً متصاعداً بين السعودية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس