قرار الحكومة الأردنية توقيع اتفاقية للتنقيب عن النحاس والمعادن ذات العلاقة كالكوبلت في منطقة الخشبية بمحافظة الطفيلة ليس إجراءً تقنيًا عابرًا، بل قرار سيادي يمس ثروة وطنية غير متجددة. ورغم ذلك، جاء القرار محاطًا بغموض غير مبرر، سواء فيما يتعلق بهوية الشركة المتعاقدة أو بآلية منح حق الامتياز أو بمضمون الالتزامات المتبادلة.
شركة غير معروفة وأسئلة مشروعة
حتى الآن، لم تُقدَّم للرأي العام معلومات كافية حول أصل الشركة، خبراتها الفعلية في تعدين النحاس، ملاءتها المالية، هيكلها الإداري والفني، أو موقعها في السوق العالمي.
غياب هذه المعطيات لا يُعد اتهامًا، لكنه يطرح سؤالًا بديهيًا:
كيف تُمنح ثروة وطنية لشركة بلا صورة واضحة ومتكاملة أمام الرأي العام؟
الترسية المباشرة: التزام أعلى بالإفصاح
إذا كانت الحكومة قد لجأت إلى الترسية المباشرة، فإن ذلك يفرض شفافية مضاعفة، لا استثناءً من الرقابة.
والحد الأدنى المطلوب يشمل الإفصاح عن:
- قرار تشكيل اللجنة الفنية والمالية وأعضائها واستقلاليتهم،
- معايير التقييم الفني والمالي وأوزانها،
- نتائج التقييم التفصيلية التي أفضت لاختيار هذه الشركة.
من دون ذلك، تبقى الترسية قرارًا مغلقًا يصعب الدفاع عنه سياسيًا ومؤسسيًا.
متطلبات الإفصاح عن الشركة:
منح امتياز تعدين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
