اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بهيئة المستشارين، للبحث في مستجدات الأوضاع بمحافظتي حضرموت والمهرة، وجهود الوساطة السعودية الإماراتية من اجل حماية المدنيين، وخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.
واشاد الرئيس، بجهود هيئة المستشارين خلال الفترة الماضية، ودوها المنتظر في بلورة رؤية وطنية جامعة، لحماية التوافق القائم، ومؤسسات الدولة، وفقا للدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
واحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، هيئة المستشارين، بتطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، مشيرا الى أن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الخطير الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية.
وتحدث الرئيس عن مسار التصعيد من جانب المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، الذي اتسع الى مديريات غيل بن يمين، والشحر، والديس الشرقية، معتبراً أن ما يجري لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم الانتقال إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار الرئيس إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب مثل ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الارض، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تخدمه، وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، موضحاً أن التقارير الميدانية والحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وتهديد السلم الاهلي، والنسيج الاجتماعي في محافظتي حضرموت والمهرة، فضلا عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.
وفي هذا السياق، استعرض الرئيس نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة، ومنع إراقة المزيد من الدماء.
وقال أن القيادة السياسية بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
