علمت «الجريدة» أن أول القرارات المرتقب اتخاذها من قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية في بداية العام الجديد 2026، إجراء تدوير شامل خلال يناير المقبل، سيطول جميع إشرافييها في مختلف القطاعات، على أن يتضمن في مرحلته الأولى المديرين والمراقبين، بهدف تحقيق مصلحة العمل، ورغبة في تسكين الشواغر المتبقية التي ظهرت عقب إقرار هيكلها التنظيمي الجديد، وترقية 5 مديرين إلى مديرين عامين لقطاعات التنمية والرعاية والتعاون والتخطط والمالية والإدارية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قرارات التدوير والتسكين المرتقبة بانتظار انتهاء الوزارة من أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، والتي ستتم عبر النظام الآلي، «إذ سيُسمح لها، بحلول يناير، بالدخول إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية وإنجاز تقاييم موظفيها الخاصة بالحضور والانصراف»، مشددة على التزام الوزارة بقرار «الديوان» الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 بالمئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 بالمئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.

كشف تقاعد جديد

وكشفت المصادر أنه في موازاة قرارات التدوير وتسكين الشواغر المرتقبة، تعكف الوزارة حالياً على تجهيز كشف جديد يتضمن مجموعة من الموظفين المحالين إلى التقاعد، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، بإنهاء خدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة