في تطور قضائي لافت، صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من الفنانين العالميين، على خلفية عرض لوحات فنية ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن قانوني من أصحابها.
مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية
بدأ المسار القانوني عندما أحالت جهات التحقيق المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب استكمال التحقيقات التي كشفت عن عرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية داخل أحد البرامج التلفزيونية.
وأكدت التحقيقات أن اللوحات قُدمت للجمهور باعتبارها من إنتاجها الشخصي، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على الحقوق الأدبية والمالية لأصحاب الأعمال.
قضت المحكمة بحبس مها الصغير شهرًا مع تغريمها 10 آلاف جنيه، استنادًا إلى ثبوت استخدام لوحات فنانين أجانب دون إذن مسبق، ونسبها علنًا لنفسها عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار. ويأتي الحكم في إطار تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يجرم نسبة المصنفات الفنية إلى غير أصحابها.
بداية الأزمة داخل برنامج تلفزيوني
تعود جذور الأزمة إلى ظهور المتهمة ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث استعرضت مجموعة من اللوحات وأكدت أنها من أعمالها الخاصة، كما تحدثت عن شغفها بالفن التشكيلي وخططها لإقامة معرض فني. وخلال الحلقة، شرحت فكرة إحدى اللوحات باعتبارها تعبيرًا عن مشاعر نساء يشعرن بالقيود والرغبة في التحرر.
وبعد عرض الحلقة بنحو شهر، نشرت فنانة دنماركية منشورًا تعلن فيه أن إحدى اللوحات المعروضة تعود لها، وأنها لم تمنح أي إذن باستخدامها أو عرضها تلفزيونيًا. واعتبرت ما جرى سرقة فنية واضحة وانتهاكًا لحقوقها الفكرية، لتتوسع القضية لاحقًا وتشمل أعمالًا أخرى لفنانين أوروبيين.
على خلفية الشكاوى المقدمة من جهات فنية أوروبية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. كما وجه المجلس لفت نظر لفريق إعداد البرنامج لعدم تحري الدقة أثناء إعداد الفقرة الفنية.
أقوال مها الصغير أمام النيابة
أمام جهات التحقيق، أنكرت مها الصغير القصد الجنائي، وأكدت أن عرض اللوحات جاء عن طريق الخطأ، موضحة أنها سلمت فريق البرنامج ذاكرة إلكترونية تحتوي على أعمالها، وأن بعض الصور المحملة من الإنترنت أدرجت دون قصد أو نية نسبها إلى نفسها.
كشف تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية أن اللوحات الست المعروضة تعود لـ4 فنانين عالميين أحياء، وهي محمية بموجب اتفاقيات دولية، وأن نسبها لشخص آخر يمثل اعتداءً على الحق الأدبي للمؤلفين. وبناءً على ذلك، رأت النيابة توافر القصد الجنائي وأقامت الدعوى الجنائية.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
