دخلت أزمة إيران الداخلية مرحلة متقدمة مع اتهام نواب المعارضة، وفي مقدمتهم صقور التيار الأصولي، الرئيس مسعود بزشكيان بعدم الكفاءة في إدارة الدولة وشروعهم في جمع التواقيع لاستجوابه وإقالته، في محاولةٍ هي الثانية من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية، على غرار أول رئيس لها وهو أبوالحسن بني صدر، الذي قرر المرشد الأعلى الراحل الإمام الخميني تنفيذ قرار البرلمان سحب الثقة منه عام 1981 وهروبه إلى فرنسا.
وأكد مصدر في هيئة رئاسة مجلس الشورى لـ «الجريدة»، أن علاقة بزشكيان ونواب المعارضة وصلت إلى طريق مسدود لرفضه تغيير فريقه الاقتصادي، وإصراره على الإبقاء على نائبه محمد رضا عارف والفريق ذاته، مما دفعهم إلى الشروع في جمع تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء وسحب الثقة من بعضهم.
وأوضح المصدر أن تطوراً لافتاً حدث الخميس الماضي، حين قدم عدد من النواب طلباً رسمياً لاستجواب بزشكيان لعدم الكفاءة في إدارة شؤون الدولة، مشيراً إلى أن نحو 50 نائباً وقّعوا الطلب خلال ساعات.
ويتطلب تقديم طلب استجواب رئيس إيران جمع 67 توقيعاً، أي ثلث عدد النواب، وفي حال مثوله أمام المجلس، فإنه يحتاج إلى تصويت النصف زائد واحد للاستمرار في منصبه، وإلا يُعد مسحوب الثقة، ليُحال القرار إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يملك صلاحية الإبقاء عليه أو تنفيذ توصية المجلس.
وفي حال تعذّر سحب الثقة من بزشكيان، يمكن للنواب إسقاط حكومته بسحب الثقة من 9 وزراء هم وزراء العمل والنفط والطرق والطاقة والإرشاد والشباب والزراعة والصناعة والعلوم، وهو ما أكد المصدر أن تواقيعه باتت مكتملة، بانتظار دعوة هيئة رئاسة البرلمان لجلسات الاستجواب، التي قد تُعقَد في يوم واحد أو يومين.
وأشار المصدر إلى أن مناقشة مشروع الموازنة العامة، التي وُصِفت بأنها الأكثر تقشفاً في تاريخ إيران، أخّرت إجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
